کد مطلب:2357
شنبه 1 فروردين 1394
آمار بازدید:21
فرق احكام حكومتي كه در زمان امام صادر مي شد, با احكام حكومتي كه از سوي رهبر انقلاب صادر مي شود, نظير آنچه در مورد قانون مطبوعات رخ داد چيست ؟
يكي از مفاهيم و واژه هايي كه نياز به تعريف و تسبين دارد, واژهء است فقيهان شيعي به دليل اين كه موفق به تشكيل حكومت ديني نشده بودند, كم تر به احكام حكومتي پرداخته اند. گرچه برخي فقيهان با عبارت مختلف مانند واژه هاي (1) احكام حكومتي را بيان كرده اند. امام خميني
(س ) نيز به طور صريح به تعريف احكام حكومتي نپرداخته , اما از مجموعه كلمات او استفاده مي شود احكام حكومتي احكامي است كه رهبر جامعه با توجه به رياست و ولايتي كه دارد, صادر مي كند و با احكامي كه در مقام بيان اوامر و دستورهاي الهي بيان مي شود, متفاوت است .(2)
يكي از فضلاي حوزه در تعريف حكم حكومتي مي نويسد:
است كه از سوي ولي فقيه با توجه به مصالح عامهء جامعهء اسلامي صادر مي شود و اين احكام از احكام اوليهء اسلام است . امام خميني (س ) فرمود: .(3)
صدور احكام حكومتي از اختيارات معصومان و فقيهان است . صدور حكم تحريم تنباكو از سوي مرحوم ميرزامحمد حسن شيرازي , نيز براساس اختيار آن فقيه شكل گرفت .(4)
بين صدور احكام حكومتي از سوي امام راحل (ص ) و مقام معظم رهبري تفاوت نيست , زيرا احكام حكومتي ازشئون و اختيارات حاكم اسلامي بوده و مربوط به افراد نيست , بلكه از اختيارات فقاهت و مقام ولايت است . در هرمقطع زماني كه ولي فقيه حكم حكومتي صار كند, او و ديگران واجب است اطاعت كنند. مرحوم علامهء طباطبايي مي نويسد: .(5)
يكي از ويژگي هاي اسلام آن است كه به رهبر جامعهء اسلامي اجازه داده است احكام حكومتي مورد نياز جامعه را با توجه به مصالح عامه صادر كند, تا جامعهء ديني دچار مشكل نشود. اگر ولي فقيه تشخيص دهد صدور فلان حكم به نفع جامعه است , بايد حكم حكومتي صادر كند.
برخي صدور حكم مقام معظم رهبري دربارهء قانون مطبوعات , دو تفسير وجود دارد. برخي بر اين باور هستند كه رهبري , حكم حكومتي نبوده , بلكه از احكام ارشادي است كه نمايندگان محترم مجلس را راهنمايي كرده اند كه فعلاًقانون مطبوعات را مسكوت گذارند و يا قوانيني را تصويب كنند كه همسو با مصالح نظام باشد.
شماري ديگر بر اين عقيده هستند كه حكم مقام رهبري در خصوص مطبوعات , حكم حكومتي بوده است .رهبري با اين حكم به همگان , به ويژه نمايندگان مجلس دستور دادند قانون مطبوعات را مسكوت گذارند.
به نظر مي رسد حكم رهبري دربارهء قانون مطبوعات حكم حكومتي باشد. رهبر به عنوان سياستگذار اصلي نظام تشخيص داده اند تصويب قانون مطبوعات با توجه به مشكلات آن , به صلاح نظام الهي نيست . از اين رو حكم حكومتي صادر نموده اند.
(پـاورقي 1- ر . ك : مجموعه مقالات كنگرهء نقش زمان و مكان در اجتهاد, ج 11 ص 143
(پـاورقي 2- همان , ص 148
(پـاورقي 3- مجموعه مقالات نقش زمان و مكان در اجتهاد, ج 11 ص 148
(پـاورقي 4- ر . ك : غلام حسين مصاحب , دائرةالمعارف فارسي , ج 3 ص 2954
(پـاورقي 5- مجموعه مقالات نقش زمان و مكان در اجتهاد, ج 11 ص 149
مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.